دکترعلی نجفی‌توانا*
حفظ نظم و اجرای قانون، حسب قوانین موجود، بین نهادهای مختلف و قوای کشور تقسیم شده است. تصویب قانون و ضابط مربوط به چگونگی برقراری نظم و آسایش مردم و حفظ ارزش‌هایی که از نظر اجتماعی به‌حدی از اعتبار و قوت برخوردارند و باید حمایت قانونی داشته باشند، به‌دست قوه مقننه تصویب می‌شود و در اجرای آن قوه مجریه و قوه قضاییه با همکاری نیروهای انتظامی در دو بخش کنشی و واکنشی اهتمام می‌ورزند؛ بخش کنشی در‌واقع مربوط به پیشگیری و بخش واکنشی آن مربوط به برخوردهای قانونی از‌جمله کیفری است.
درباره بعضی از قوانین کشوری مربوط به رعایت شئونات و ارزش‌های اسلامی آنچه مسلم است احکام و ضوابطی تصویب شده است که در چارچوب آن نیروهای انتظامی و قضایی می‌توانند به‌صورت یک جرم مشهود با توجه به شرایط تعیین‌شده و جرایم غیرمشهود با شکایت شاکی خصوصی یا نماینده قوه قضاییه (مدعی‌العموم) واکنش‌های مربوط را اعمال کند؛ اما در بحث حجاب و رفتارهایی که در این بخشنامه به آن اشاره شده است باید دو مطلب را در نظر گیریم که در همه کشورهای دنیا رعایت نظم و قانون و نظارت بر اجرای آن بر عهده پلیس و نیروهای انتظامی است. در اعمالی که بتوان آن را جرم مشهود نامید، مثلا ایجاد مزاحمت برای مردم، توهین، متلک‌پرانی یا مزاحمت‌های فیزیکی، قطعا اگر مشهود باشد، نیروی انتظامی موظف به دخالت است یا درباره به‌هم‌زدن آرامش مردم و سروصدای نامتعارف که عرفا موجب به‌هم‌ریختن نظم عمومی شود، قطعا اگر در مجامع عمومی باشد، با عنوان جرم مشهود به‌دست نیروی انتظامی، با حفظ حرمت اشخاص و با رعایت قانون می‌تواند مورد واکنش قرار گیرد؛ مگر این‌که داخل خانه اشخاص باشد که به مجوز قضایی نیاز دارد و البته با شرایطی هم می‌توان از نیروی انتظامی یاری جست.
درباره رفتارهایی مثل رعایت حجاب یا رعایت‌نکردن آن باید گفت این موضوع پیچیده است؛ از آن‌جایی که در قانون بی‌حجابی جرم است، قانون اجازه برخورد را به نیروی انتظامی داده است.
اما چالش اساسی این‌جاست که باید بین جرم مشهود و غیرمشهود تفکیک قائل شویم؛ گذشته از آن باید در چارچوب عرف و ارزش‌های موجود، مصادیق بی‌حجابی را مشخص کنیم. این امر تبعات متعددی دارد که از جمله افراد خواهند دانست بی‌حجابی یعنی چه و مصادیق آن کدام است و در کدام بخش، به‌عنوان جرم مشهود، نیروی انتظامی حق دخالت و واکنش دارد.
چون متاسفانه در این بخش محدوده مشخص نیست و چارچوب‌ها دچار ابهام‌اند، عملا این حوزه با مشکلات ، نقدها و ابهامات فراوانی روبه‌رو شده است؛ مثلا تا چه میزان اندازه لباس، کوتاه‌بودن یا تنگ‌بودن لباس یا درباره روسری بدحجابی چیست و مثال آن کجاست؟ این امور جنبه عرفی دارند، همان‌طورکه می‌دانید در بسیاری از بخش‌های ایران و استان‌های آن، پوشش‌ها از نظر سنتی از چارچوبی برخوردارند که اگر آن‌ها در شهرهای بزرگ استفاده شود، ممکن است از نظر بعضی بدحجابی تلقی شود؛ بنابراین قبل از همه لازم است دست‌اندرکاران درباره این موضوع، ضوابطی را مشخص کنند و براساس آن‌ها در صورتی که قابلیت اجرایی داشته و ابهام نداشته باشند، نیروی انتظامی عمل کند وگرنه ممکن است در بعضی شهرها، نیروی انتظامی مصادیقی را بی‌حجابی تلقی کند و در بعضی شهرها نه؛ بنابراین اشکال عمده در این مورد تعیین محدوده مصداق حجاب و بدحجابی و بی‌حجابی است، درباره دیگر امور نیز مانند صدای بلند ما معمولا عرف تا حدی مشخص کرده است؛ مثل این‌که کسی در کنار خیابان لاستیکی را آتش بزند؛ این جرم مشهود است و باید با آن برخورد شود. به‌هر‌حال نمی‌‌توان در حوزه اجرای قانون با دادن بخشنامه عمل کرد.
اما مسلم این‌که تجربه نشان داده است که واکنش‌ها و تشدید مجازات دردی دوا نمی‌کند. ما در این‌باره باید با توسل به ابزاری مانند تشویق و صحبت و تساهل و تسامح برخورد کنیم وگرنه برخوردهای مقطعی، مثل طرح‌های در حال حاضر پلیس، از نظر جرم‌شناسی مانا و پایدار نیست.
در مورد توقیف اتومبیل و دیگر تدابیر کیفری هم قطعا باید توجه کرد که هر جرم و مجازاتی باید براساس قانون باشد؛ بخشنامه نمی‌تواند جای قانون را بگیرد. تصور می‌شود که منظور مصوبان این دستورالعمل‌های جدید، آن بخشی از مقررات راهنمایی و رانندگی است که در آن تخلفات مشخص شده است. اگر این‌طور باشد امکان برخورد وجود دارد ولی اگر در قانون پیش‌بینی نشده باشد، این دستورالعمل قابلیت اجرایی ندارد.
به‌نظر می‌رسد همگان در این زمینه باید به قانون احترام بگذارند و به‌ویژه نیروی انتظامی به قانون عمل کند.
*حقوقدان
در همین رابطه...> ()
بهار
